کارشناسی رسمی دادگستری


جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته ساختمان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 نظام مهندسی رشته ساختمان اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 نظام مهندسی رشته معماری اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 نظام مهندسی رشته برق اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 نظام مهندسی رشته مکانیک اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdfسئوالات سالهای گذشته آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 نظام مهندسی بخش عمومی اینجا کلیک کنید.

 

متقاضیان محترم کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه وساختمان ونقشه برداری مناسب است جهت آمادگی در آزمون علاوه بر مرور دروس تخصصی دانشگاهی قوانین ومقررات مربوطه را مطالعه نمایند بعنوان توصیه  مطالعه مباحث قانونی زیر مفید بنظر میرسد:(جهت دریافت متن قوانین به پرتال مجلس شورای اسلامی مراحعه نمایید)www.tarh.majlis.ir

1-   قانون شهرداریها

2-   قانون تملک آپارتمانها

3-   قانون مدنی

4-   قوانین ثبتی

5-   مقررات ملی ساختمان (مباحث مربوط به رشته عمران )

6-   قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرایی آن


َشرایط متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

متقاضيان ‌اخذ پروانه ‌كارشناسي رسمي دادگستری، بر طبق ماده 15قانون ­كانون ­كارشناسان­ رسمي­ دادگستری ‌علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند.
1-1- متدين‌ به‌ دين ‌اسلام ، يا يكي ‌از اقليت‌هاي ‌ديني ‌شناخته ‌شده ‌در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري‌ اسلامي 1-2- داشتن‌ تابعيت ‌ايراني 1-3- نداشتن ‌پيشينه ‌كيفري ‌موثر 1-4- عدم اعتياد به مواد مخدر1-5- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري درگروههاي غير قانوني ، يا مخالف اسلام 1-6-داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر از يکي از دانشگاههاي معتبر داخلي اعم از دولتي يا ‌غيردولتي)،يا خارجي مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات ‌و فناوري ‌يا بهداشت‌ و درمان ‌و آموزش پزشكي1-7- داشتن حدافل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته ‌مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور تا پایان تاریخ مهلت ثبت نام، براي رشته­هائي كه دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر مرتبط­ دارند
تبصره1:
  در صورتيكه ‌در رشته‌ مورد تقاضا دوره ‌تحصيلي‌ كارشناسي‌ يا بالاتر وجود نداشته ‌باشد، در اينصورت افراد با دارا بودن ‌مدرك‌ دانشنامه ‌كارشناسي‌ يا بالاتر در هر رشته ‌و حداقل ‌پانزده ‌سال ‌سابقه ‌كار مرتبط‌ در آن ‌رشته ‌مي‌توانند در آزمون ‌ثبت­نام نمايند.
تبصره 2:
 داشتن گواهي معتبر مبني بر داشتن 5 سال سابقه تجربي بعد از اخذ مدرك مرتبط با رشته در رشته­هايي که دوره تحصيلی در دانشگاهها وجود دارد، و 15 سال سابقه کارتجربي مرتبط با رشته در مورد رشته هايي که دوره تحصيلي در دانشگاهها و جود ندارد تا پايان مهلت ثبت نام الزامي است و تشخيص معتبر بودن مرجع صادر كننده گواهي ‌در چهارچوب ضوابط مصوب شوراي­عالي با كميسيون آزمون و امور صلاحيت هاي علمي و فني ميباشد.
درمورد فارغ‌التحصيلان ‌دوره‌هاي ‌تحصيلي‌ پيوسته‌‌ منتهي‌ به‌ كارشناسي ‌ارشد يا دكتري، زمان ‌فراغت‌ از تحصيل­ ملاک ­عمل خواهد‌ بود.
سوالات ‌امتحاني ‌از منابع دانشگاهي‌ در رشته ‌مربوط‌ ‌با رعايت‌ استانداردها و با توجه به تجارب ‌لازم ‌مربوط به هر ‌رشته کارشناسی به صورت كاربردي و تخصصي به شيوه چند گزينه­اي یا تشريحي يا هر دو طراحي و همانند آزمونهای سراسری اجرا خواهدشد.




بنام خدا

           مقدمه               

كارشناسي از دير باز تا به امروز

مرحوم دهخدا در لغت نامه گرانقدر خود در ذيل كلمه كارشناس اينگونه نوشته است : داناي كار -  حاذق در كار دانشمند خبره متخصص

و مرحوم معين در لغت نامه خود چنين آورده است : داناي كار متخصص

همان طور كه از لغت نامه هاي فارسي بر مي آيد همواره كارشناس  بعنوان خبره ومتخصص در امور مورد توجه بوده است واز دير باز در جوامع بشري رجوع به كارشناسان در حل وفصل اختلافات مرسوم بوده است هر چند در جوامع قديمي تر بعلت محدود بودن شقوق زندگي عموما"   ريش سفيدان وبزرگان قوم مرجع حل اختلاف وكار شناسي بوده اند وبعبارتي همزمان نقش قاضي وكارشناس را ايفا مينموده اند اما بمرور زمان وبا گسترش علوم وپيشرفت همه جانبه بشر وتوسعه حرف ومشاغل بصورت تخصصي  متوليان وقانون گذاران جوامع متوجه نياز  خود به  استفاده از تجارب افراد خبره ومتخصص در بعضي دعاوي شده ودر اين باب اقدام به مشورت با ايشان نمودند و با ايجاد مراجع قانون گذاري در جوامع پيشرفته ووضع قوانين حقوقي, در كنار تشكيلات قضايي عموما "    پيش بيني مشورت با افراد خبره ميشده است اين امر در ابتدا بصورت بهگزيني خبره توسط شخص قاضي انجام ميگرديد .اما در محيطهاي بزرگتر كه امكان آشنايي قاضي با افراد خبره ميسر نيست  نياز به افراد متخصص وداراي صلاحيت ومورد اعتماد دستگاههاي قضايي كه وقت خود را در اختيار مقامات قضايي قرار دهند باعث ايجاد تشكيلاتي در كنار دستگاه هاي قضايي گرديد تا با  شناسايي ومعرفي افراد خبره واجد صلاحيت  باعث افزايش سرعت ودقت واطمينان در امر كارشناسي گردد .

سير تكاملي قوانين كارشناسي در ايران

هر چند كه در تمدن بزرگ  ايران زمين از دير باز دستگاههاي قضايي  وجود داشته است وامر كارشناسي نيز بعنوان جزء لاينفك قضاوت برقرار بودهاست اما در دوره معاصر و پس ازانقلاب مشروطه وبا تاسيس مجلس شوراي ملي  (به عنوان اولين نهاد قانونگذاري) تدوين قوانين بشكل امروزي آغاز شد .از آن زمان تاكنون در بحث كارشناسي نيز قوانيني وضع شده است كه بشرح  ذيل ميباشد :   

1-            قانون راجع به كارشناسي رسمي     مصوب   مجلس شوراي ملي   در سي ماده 23/11/1317       

  2-         قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب مجلس شوراي ملي 14/2/1339 

1358/8/1

 3 -   لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب        

مجلس شوراس اسلامي

4-  قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب    18/1/1381    مجلس شوراس اسلامي

5- آئين نامه اجرايي  قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب   15/2/1382 هيئت وزيران

6-  ابطال ماده    سي ودو      آئين نامه اجرايي  قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب   

مورخ         8/3/1384               ديوان عدالت اداري

7-  ابطال ماده    هفتاد وپنج آئين نامه اجرايي  قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري    مصوب   

2/8/1387   ديوان عدالت اداري مورخ   

با تصويب قانون كارشناسان رسمي دادگستري وبا تشكيل شوراي عالي وكانونهاي استانها امر شناسايي واحراز صلاحيت وارجاع امور كارشناسي مورد درخواست قضات به اين تشكيلات محول گرديد .

در حال حاضر كارشناسان رسمي در يازده گروه (براساس تخصص)دسته بندي ومشغول فعاليت ميباشند .

رشته راه وساختمان ونقشه برداری:

در گروه راه وساختمان ونقشه برداری  در بیشتر پرونده ها از قبیل تامین دلیل ,ارزیابی ملک ,تعیین اجاره بها و... اولین مدرک سند مالکیت است که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیردو اولین ومهمترین   نکته قابل توجه تشخیص اصالت اسناد ارائه شده میباشد ,: سند مالکیت باید دارای پلمب اصلی وسالم  اداره ثبت اسناد بوده وتمام اوراق آن به ترتیب وکامل باشد شماره ورقه مالکیت در صفحه اول وشماره ملک وشماره ثبت وشماره دفتر وصفحه ومشخصات مالک در صفحه دوم  کامل وغیر مخدوش باشد " توجه به صفحه نقل وانتقالات در این مرحله بسیار حائز اهمیت است زیرا معمولا اسنادی که چند سال از صدور آن گذشته باشد ممکنست بارها انتقال مالکیت داشته باشد ویا سند در رهن ویا در بازداشت باشد که تمام این موارد در صفحه نقل وانتقالات قید میگردد . از جمله مواردی که ممکن است در اولین نگاه از چشم دور بماند  میزان سهم مالک از کل ملک است زیرا هرچند در صفحه سوم ودر ذیل کلمات چاپی "ملک ومحل آن " معمولا  جملات مرقوم شده  با کلمه" ششدانگ زمین" ویا "ششدانگ آپارتمان " و... شروع میشود اما چنانچه پس از مدتی مثلا سه دانگ از ملک به دیگری واگذار شود دردفتر خانه این مسئله در صفحه نقل وانتقال و در ستون "مورد معامله ومبلغ "  سند اولیه ثبت شده وپس از آن  انتقال گیرنده برای دریافت سند جدید به ادارات ثبت اسناد ارجاع داده میشود ودر ادارات ثبت نیز یک جلد دفترچه جدید به نام وبه میزان سهم  وی برای او صادر میشود  در اینگونه موارد در صفحه سوم سند اولیه هیچگونه تغییری داده نشده است وچون تغییر میزان  مالکیت در ستون "مورد معامله ومبلغ"در صفحه نقل وانتقال در ج میگردد ودر این بخش بعلت محدودیت فضا جملات متراکم درج میگردد ممکنست  از نظر دور بماند که این مسئله مستلزم توجه کافی است .

در تشخیص اصالت سند مطمئن ترین  راه استعلام از ادارات ثبت محل وقوع ملک است که این کار نیازمند وقت کافی است اما در اولین مرحله بررسی سایر مدارک ملک از قبیل شناسنامه ساختمان و پایانکار وقبوض عوارض ومصرفی آب , برق و... میتواند راهگشا باشد

بررسی ابعا د ملک وتغییراتی که ممکنست در طول زمان( بخصوص در اسناد دارای حدود غیر عددی میباشند )حادث شده باشد نیز ضروریست .از دیگرمواردی که باید در نظر گرفته شود کاربری ملک میباشد زیرا در بعضی از مناطق حاشیه شهر ممکنست کاربری های مربوط به سایر رشته های کارشناسی (مثل  کشاورزی) در کنار کاربریهای   دیگر قرارداشته باشد.

فصل دوم:تامین دلیل

 

  حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شكل دعوا طرح می‌گردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات كند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی كه در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل روبه­رو می‌شود، مگر این­كه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.

 تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.

 

شرایط تأمین دلیل

  1) وجود دلیل: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع‌آوری یا تحصیل آن.

 این دلائل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد.

  2) احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.

 3) درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

 4) عدم ممانعت در ارائه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. مثلاً‌ پیمان كار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از كارش را ندهد در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر این­كه دادگاه پس از احراز، ترتیبی ‌دهد كه قرار با كمك‌ مأمورین نیروی انتظامی و... احراز شود.

تذكر

  درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی باشد.این درخواست بایستی حاوی نكات زیر باشد:

الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او.

 ب) موضوع دعوا.

 ج) اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

 

میزان اعتبار دلائل تأمین شده

 با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.

 

                                                                                                                   مهندس حسین طلوعی(بخشی از مقاله پایان دوره کار آموزی)

سئوالات آزمونهای  کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه وساختمان ونقشه برداری بزودی از طریق همین پایگاه در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت .


Copyright © 2008 'Webgostaran'. All rights reserved.